امر را به وجوب نمىتوانيم حمل كنيم ، امرى استحبابى است . دليل سوم : آيه شريفه « عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » . مرحوم فخر المحققين علاوه بر اوامر مطلقه‌اى كه پدرش ذكر كرده است ، دو دليل ديگر ذكر مىكند ، و روشن نيست كه با ذكر اين دو دليل ديگر مىخواهد كه سه دليل در مسأله باشد ، يا آن دليل را نپسنديده و خواسته دو دليل ديگر ذكر كند . ايشان مىگويد نظر مشهور وجوب مطلق است و دليلشان هم اوامر مطلقه است ، و مرحوم شيخ طوسى مشروط مىداند ، ولى أقوى أول است به دو دليل ؛ يكى آيه شريفه « عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ، و در تقريب استدلال به آيه قرآن مىفرمايد بلا اشكال اين امر به معناى وحدت نيست كه يك آن معاشرت بالمعروف بشود و امتثال امر بشود ، بلكه تكرار لازم است ، و از سوى ديگر همچنين نيست كه بگوييم در تمام آنات بايد معاشرت بالمعروف داشته باشد ، چون اجماع هست كه چنين چيزى واجب نيست ، پس معاشرت بايد به نحو حق القسمى باشد كه ذكر شده ، يعنى اختصاص يك شب از هر چهار شب . مرحوم شيخ انصارى نيز به اين آيه تمسك كرده ؛ و فرموده اين نكته قابل انكار نيست كه در چهار ماه يك مرتبه مباشرت به مقدارى كه غسل واجب مىشود ، لازم است ، ولى با اين قطعاً معاشرت بالمعروف امتثال نمىشود ، حتى نفقه هم براى صدق اين مفهوم كفايت نمىكند ، پس بايد زائد بر آن مباشرت چيز ديگرى واجب باشد ، كه بالاجماع غير از مضاجعت نمىتواند واجب باشد ، پس حق المضاجعه ابتداءاً هم واجب است . اشكال استدلال به آيه : شهيد ثانى در مورد آيه « عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » مىفرمايد اين آيه دليل بر مسأله نيست چون معاشرت بالمعروف منحصر به مسأله مضاجعت نيست ، و اگر رفتارهاى خوب ديگر باشد ، اما مثلًا پنج شب مضاجعت نداشته باشند ، معاشرت بالمعروف حاصل مىشود ، و چه بسا كه مبيت حاصل شود ولى در اثناء روز با او هيچ جلسه‌اى نداشته باشد و هيچ به روى او نخندد و فاقد تمام